حساب شرط 185 يوما وفترة 730 يوما لدخول السيارات الأجنبية إلى تركيا

ينص النظام المطبق على إدخال المركبات الأجنبية إلى تركيا على أن شرط 185 يوما يرتبط حصرا بالوضع القانوني لإقامة الشخص خارج البلاد، ولا يعبر إطلاقا عن مدة بقاء السيارة ذات اللوحة الأجنبية داخل الأراضي التركية. أما مدة 730 يوما فتمثل الحد الأقصى المسموح به لبقاء المركبة ضمن نظام الاستيراد المؤقت للاستخدام الشخصي (geçici ithalat)، ويجري تدقيق هذين الشرطين معا من جانب إدارة الجمارك (gümrük) عند المعبر الحدودي؛ إذ يؤدي تخلف شرط الإقامة للشخص إلى رفض إدخال المركبة مباشرة بصرف النظر عن وضع السيارة نفسها.

الفصل بين المفهومين والخلط الشائع لدى السائقين

يقع كثير من القادمين في خطأ قراءة النصوص الإجرائية، حيث يفترض السائق أن استيفاء الأوراق يمنحه حق إبقاء سيارته لمدة 185 يوما فقط، أو يعتقد في المقابل أن مجرد كون السيارة مسجلة بالخارج يمنحها حق البقاء التلقائي لمدة عامين كاملين دون النظر إلى مدة وجوده هو خارج تركيا. هذا الفهم يخل بأسس نظام الإدخال الجمركي المعمول به.

شرط الإقامة يختبر المركز القانوني والواقعي لمالك السيارة أو سائقها؛ إذ تلزم القواعد أن يكون الشخص مقيما فعليا خارج تركيا لمدة لا تقل عن 185 يوما خلال الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ وصوله إلى المنفذ الجمركي التركي. هذه المدة لا يشترط فيها التتابع الزمني، بل تحسب عبر جمع الأيام التي قضاها السائق خارج الحدود التركية وفق حركة الدخول والخروج المسجلة في السجلات الرسمية.

أما فترة 730 يوما فهي سقف زمني تمنحه سلطات الجمارك للمركبة للاستخدام الفردي إذا توفرت في السائق الصفة النظامية الكاملة، وتلازمت مع حقه في الإقامة المشروعة في البلاد وتوافر الشروط الجمركية المصاحبة.

مقارنة بين شرط الإقامة ومدة الاستيراد المؤقت للمركبة

يوضح الجدول التالي الفروق القانونية والإجرائية بين المدتين، وكيفية تعامل مفتش الجمارك مع كل قيد عند معالجة طلب الدخول:

يتضح من هذه المقارنة أن احتساب الأيام للأشخاص ينظر إلى الوراء في خط الزمن، بينما ينظر ترخيص المركبة إلى الأمام لتحديد موعد إخراجها النهائي من الأراضي التركية.

التحقق المسبق عبر بوابة إي ديفليت الحكومية

يعد الاعتماد على الحساب اليدوي أو التقديرات غير الرسمية لأيام السفر سببا رئيسيا لإرجاع المركبات من الحدود. ترتبط المنافذ الجمركية التركية بمنظومة حاسوبية موحدة تسحب بيانات حركة الدخول والخروج من قيود مديرية الأمن العامة بشكل لحظي ودقيق.

تتيح البوابة الحكومية الرسمية خدمة مخصصة تعرف باسم الاستعلام عن الإقامة خارج البلاد (Yurt Dışında Yerleşiklik Sorgulama). يتعين على مالك السيارة استخدام هذه النافذة للتأكد من رصيد أيامه قبل حزم الأمتعة وبدء الرحلة نحو الأراضي التركية.

ضوابط استخدام نافذة الاستعلام الإلكتروني

• يحسب النظام فترة 365 يوما تلقائيا بالرجوع إلى الخلف انطلاقا من اللحظة التي تجري فيها الاستعلام؛ لذا ينبغي إجراء الفحص في وقت قريب جدا من الموعد المخطط لعبور الحدود.
• إذا كان السائق يحمل أكثر من وثيقة سفر أو جوازات سفر متعددة نتيجة ازدواج الجنسية، يجب احتساب التحركات الجغرافية المقيدة بجميع الوثائق دون استثناء.
• لا يمتلك الموظف المختص في المنفذ الحدودي أي صلاحية لتمرير سيارة نقص من رصيد صاحبها يوم واحد عن الحد القانوني المطلوب وهو 185 يوما.
• الحصول على نتيجة إيجابية في الاستعلام الرقمي خطوة استرشادية تؤكد استيفاء المعيار الزمني، ويظل الإقرار النهائي حقا لضابط الجمارك عند مطابقة أوراق المركبة والركاب.

الالتزامات التشغيلية والقيود المفروضة على السيارة

دخول المركبة تحت نظام الاستيراد المؤقت يعلق عنها الضرائب الجمركية المعتادة بصفة مؤقتة، ولهذا السبب يفرض المشرع التركي قيودا مشددة تمنع استغلال هذا النظام خارج نطاقه الترفيهي أو الاستخدامي الضيق.

تشمل الالتزامات الواجبة على صاحب السيارة ما يلي:

• حظر بيع المركبة أو التنازل عن ملكيتها داخل تركيا لأي طرف، سواء كان ذلك بعقود بيع عرفية أو توكيلات أو معاملات توثيقية لدى كاتب العدل.
• اقتصار قيادة المركبة على الشخص الذي سجلت باسمه في الجمارك، وأفراد أسرته من الدرجة الأولى المقيمين في الخارج بصفة قانونية (الزوجة، والأبناء، والوالدان).
• منع المواطنين الأتراك أو الأجانب المقيمين بصفة دائمة داخل تركيا من استخدام أو قيادة السيارة بمفردهم على الطرقات التركية.
• إذا رغب السائق في السفر إلى خارج تركيا جوا أو بحرا مع ترك السيارة داخل الدولة، يلزمه إخطار الإدارة الجمركية وإيداع السيارة في أماكن مخصصة خاضعة للرقابة أو تقديم تعهد نظامي بمقر الجمارك المختص قبل المغادرة.
• ارتباط مدة بقاء المركبة بصلاحية الإقامة القانونية؛ فإذا كانت التأشيرة أو تصريح الإقامة للسائق أقصر من مهلة السيارة، تقصر مدة بقاء المركبة تلقائيا لتطابق صلاحية إقامة الشخص.

التكييف القانوني لتجاوز المدد المحددة

يتحول وضع المركبة بمجرد انتهاء المهلة الممنوحة لها وعدم خروجها عبر المنافذ الجمركية إلى قضية مرتبطة مباشرة بقوانين الجمارك التركية، ولا يعامل الأمر بوصفه مخالفة مرور عادية.

تخضع المركبات المتأخرة لإجراءات جمركية صارمة تشتمل على حجز السيارة ونقلها إلى الساحات التابعة لإدارة الجمارك بواسطة وحدات الضبط، مع فرض غرامات مالية تقررها التشريعات الجمركية تبعا للمدة المستغرقة في التجاوز. وتتولى الإدارة الجمركية المعنية مراجعة ملف المخالفة وحساب المستحقات المالية الواجبة على مالك المركبة وفق الأطر المعمول بها رسميا قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالسماح للسيارة بالمغادرة أو الشحن للخارج.